الإستعمار الفرنسي و الإسباني للمغرب

قامت فرنسا وإسبانيا باستعمار المغرب بعد توقيع معاهدة الحماية بهدف استغلال ثرواته،ولذلك وضعت أجهزة إدارية وهياكل اقتصادية لتحقيق أهدافهما.فكيف نظمت سلطات الحماية الأجهزة الإدارية والهياكل الاقتصادية؟وما هي نتائج الاستغلال الاستعماري للمغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ البداية أحدثت سلطات الحماية أجهزة موازية لأجهزة المخزن المغربي

1-نهج الجنرال ليوطي سياسة الأهالي تجاه المغاربة: -يعتبر الجنرال ليوطي أول مقيم عام(1912-1925)بالمغرب السلطاني(من سوق أربعاء الغرب ووجدة إلى سوس ومحاميد الغزلان)،وضع الأسس التنظيمية لسياسة الحماية من مظاهرها: |نهج سياسة خاصة للتعامل مع المغاربة عرفت بالسياسة الأهلية(ارتبط ذلك بظروف الحرب العالمية الأولى). |إظهار المساواة بين المغاربة والفرنسيين. |الحرص على احترام الشؤون الدينية والقضائية للمغاربة. |استمالة الأعيان والقياد. |الحفاظ على موظفي المخزن(الباشا، المحتسب،أمين المستفاد..)في موازاة إحداث أجهزة الحماية. |إحداث مجالس بلدية لإدارة الأملاك البلدية التي كانت تشرف على الأشغال العامة وتحديد الرسوم الجمركية. 2-وضعت فرنسا أجهزة مركزية ومحلية موازية لأجهزة المخزن التقليدية: -الأجهزة المركزية: |المقيم العام والإقامة العامة:يرأس إدارة الحماية الفرنسية بالمغرب،يمثل فرنسا،ويسير جميع المصالح الإدارية والعسكرية، ويعين الموظفين،ويصدر القوانين،ويشرف على الشؤون الخارجية،وقد ينوب عنه وزير مفوض،وتوجد تحت إدارته: •إدارة الشؤون الشريفة:يرأسها مستشار الحكومة الشريفة،وهو صلة وصل بين المقيم العام والسلطان والصدر الأعظم،ويراقب وزارات المخزن،ويشرف على الأشغال العمومية والمالية والفلاحة والغابات. •إدارة الداخلية:تشرف على الشؤون الداخلية للبلاد. •إدارة مصالح الأمن: دورها حفظ الأمن ومراقبة الوطنيين والقوميين. |المحاكم الفرنسية:تم إحداث محاكم فرنسية قضاتها فرنسيون وتعتمد في أحكامها على ظهائر فرنسية،مع الحفاظ على القضاء المخزني. |المصالح المخزنية الجديدة:تم إحداث تسعة مصالح وهي إدارة المالية والجمارك والأشغال العمومية والفلاحة والإنتاج الصناعي والمعدني والبريد والتلغراف والتلفون والصحة العمومية وإدارة الشغل والشؤون الاجتماعية،ويرأسها الفرنسيون، تخضع للكاتب العام للإقامة العامة،ودورها تحضير الميزانية وحساب الموارد الجبائية والجمركية وموارد الأملاك المخزنية ودراسة التجهيز الأساسي وتنفيذ الأشغال.. -الأجهزة المحلية: |الباشوات والقياد:يتم تعيينهم من طرف السلطان،حيث يعين في المدينة الباشا،يمثل المخزن،ويرأس المجلس البلدي،ومسؤول عن الأمن والمحافظة على الأملاك،ويحكم في بعض القضايا المدنية والجنائية،ويسير الإدارة البلدية،ويضع ميزانية المدينة، وستتراجع سلطاته لصالح المراقب المدني(الفرنسي)منذ1917.ويعين في البادية القايد الذي منح سلطات واسعة،يحكم في القضايا المدنية والجنائية،ويساعده الأشياخ والمقدمين. |ضباط الشؤون الأهلية والمراقبون المدنيون:قسم المغرب إلى ست جهات:مدنية(البيضاء،الرباط ووجدة)وعسكرية(فاس، مكناس ومراكش)،ويعين ضابط شؤون الأهالي في المناطق العسكرية،ويعين المراقب المدني في المناطق ذات الحكم المدني، ولهم سلطات واسعة،ويمثلون إدارة الحماية في المجال القضائي والاقتصادي والصحي،ويستعينون بقوات الكوم والمخازنية. 3-أحدثت تنظيمات إدارية في المنطقة الإسبانية وفي طنجة الدولية: -المنطقة الإسبانية:وهي المنطقة الخليفية يعين بها خليفة السلطان(المهدي ابن عم السلطان)،يصدر الظهائر.وعينت إسبانيا مندوبا ساميامنذ1913،يسير شؤون المنطقة الخليفية،ويراقب أعمال خليفة السلطان،وتساعده خمس إدارات:نيابة الأمور الأهلية،نيابة الثقافة والتعليم،نيابة الاقتصاد والفلاحة والميزانية وحفظ الصحة،نيابة الغابات وتربية الماشية،ونيابة الأشغال العمومية والمالية.ويمثل الخليفة في المدن الباشاوات،وفي البوادي القياد، ويخضعون لسلطة ومراقبة القناصل والضباط العسكريين الإسبان. -طنجة الدولية:كانت لها وضعية خاصة بعد الاتفاق بين فرنسا وإسبانيا وإنجلترا حول نظامها وحدودها سنة 1913،وبعد اتفاقية18دجنبر1923التي نظمت الإدارة الدولية للمدينة.ويمثل السلطان المندوب يساعده القاضي وموظفي الأحباس،له سلطات محدودة ويترأس المجلس التشريعي الدولي ولا يساهم في التصويت.ويسير المدينة مجلس تشريعي يضم27عضوا،ولجنة المراقبة تمثل الدول المشرفة على المدينة(إنجلترا،بلجيكا،إسبانيا، هولندا،البرتغال،الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا)،ومدير ينفذ قرارات المجلس ويسير المدينة(يتم التناوب على هذه المهمة بين الدول المعنية)،وسلطة قضائية تتكون من سبع قضاة، ويبثون في النزاعات التجارية والمدنية والجنائية.ورغم الطابع الدولي للمدينة فإن الإسبان كان لهم حضور بشري هام ويهيمن الفرنسيون والإسبان على المجال الاقتصادي. البداية تم استغلال اقتصادي للمغرب خلف نتائج اقتصادية واجتماعية:

1-اهتمت فرنسا بإقامة التجهيزات الأساسية وتنظيم المجال الجبائي: -التجهيزات الأساسية:مثلت الرساميل الأدوات المالية الرئيسية للسيطرة على الاقتصاد المغربي واعتمدت فرنسا لاستغلال البلاد على الرساميل الخاصة المتمثلة في المجموعات البنكية والمالية(أهمها:بنك باريس والأراضي المنخفضة،مجموعة كرادي متخصصة في البناء واستغلال الموانئ،شركة شنيدر ساهمت في شركة موانئ المغرب والسكك الحديدية،شركة ماس قامت بنشر الصحف في المغرب)،وكان هدفها الهيمنة على القطاعات الاقتصادية،والرساميل العامة المتمثلة في العائدات القطاع العمومي والضرائب المباشرة وغير المباشرة.وتوظف الرساميل العامة في إقامة التجهيزات الأساسية والأشغال العمومية كالطرق المعبدة 17532كلم والسكك الحديدية1771كلم والموانئ والمطارات ومراكز البريد والماء والكهرباء. -السياسة الجبائية:نظمت فرنسا ضريبة الترتيب،وتؤدى في البوادي على المواشي والمزروعات حسب المساحة والإنتاج والمردود،وفي المدن تشمل ضرائب مباشرة كالضريبة الحضرية والضريبة المهنية وضريبة السكن،والضرائب غير المباشرة كحقوق الأبواب والأسواق الضرائب التي تفرضها البلديات.وخلال الحرب العالمية الثانية فرض على المغاربة أداء التبرعات. 2-حدث استغلال استعماري في مختلف المرافق الاقتصادية: -قامت فرنسا وإسبانيا بتجهيز المغرب بالطرق والسكك الحديدية والموانئ،لمساعدة المؤسسات المالية والصناعية والفلاحية على استغلال البلاد،معتمدة في هذا الاستغلال على الاستثمار العمومي وشبه العمومي والاستثمار الخاص. -في الميدان الفلاحي: |الاستغلال الفلاحي:تمت السيطرة على أخصب الأراضي الزراعية،ووضع ظهائر حول تحفيظ الأراضي،لتسهيل عملية استيلاء الدولة على أراضي الجماعة والأحباس والكيش،وهي أراضي الاستعمار الرسمي،وتم توزيع عدد من الأراضي على المعمرين والشركات بأثمان منخفضة وتسهيلات في الأداء،وهناك امتلك بعض المعمرين الأراضي بوسائل مختلفة،وهي أراضي الاستعمار الخاص.ومنحت الدولة القروض والآليات الحديثة للمعمرين. |الإنتاج الفلاحي:أنتجت منتجات معيشية وتسويقية(الكروم،الحوامض، الفواكه..).وساهم حدوث الأزمة الاقتصادية سنة1929،واندلاع الحرب العالمية الثانية في توجيه الإنتاج الفلاحي حسب حاجيات السوق الفرنسية،وأثر ذلك على السكان إذ حدث نقص في المزروعات المعيشية واللحوم(وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية)وعم الجوع البلاد والأوبئة(التيفوس والطاعون)،وفرضت فرنسا استعمال أوراق الإذن لشراء بعض المواد(عام البون الذي وزعت فيه أوراق الإذن بالشراء). -في الميدان الصناعي: |الحرف التقليدية:أنشأت فرنسا مكتب الصناعات والحرف التقليدية،واهتمت بالحرف التقليدية،التي شهدت تراجعا بعد ذلك بسبب منافسة منتجات الصناعة الحديثة،وأنشأت بعد سنة1920شركة SAFTللغزل والنسيج،وأثر ذلك سلبا على منتجات الحرف التقليدية،وانتعشت نسبيا خلال الحرب العالمية الثانية لتلبية حاجيات السوق الفرنسية. |استغلال الثروات الطبيعية:اهتمت فرنسا باستغلال المناجم منذ1914، وأسست المكتب الشريف للفوسفاط سنة1921ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية في دجنبر1928،واحتكرت الشركات الأجنبية استغلال المناجم المغربية. |الصناعة الحديثة:أهملت فرنسا الإنتاج الصناعي بالمغرب،لأنها كانت ترغب في استغلال الثروات الطبيعية المغربية وتحويل المغرب لسوق للمنتجات الصناعية الفرنسية،وبعد الحرب العالمية الثانية تطورت الصناعة فظهرت صناعة البناء والمواد الغذائية والمنسوجات والجلود مستفيدة من توفر المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة وانخفاض الضرائب. -في الميدان التجاري: |بالنسبة التجارة الداخلية:أنشأ الاستعمار محلات تجارية صغرى وكبرى،واحتكر المواد الفلاحية،وأشرف على تسويقها. |بالنسبة للتجارة الخارجية:كان أساسها تزويد فرنسا بالمواد الأولية الفلاحية والمنجمية،واعتبار المغرب سوقا للمنتجات الصناعية والغذائية الفرنسية. 3-نتج عن الاستغلال الاقتصادي تحولات اقتصادية واجتماعية: -في البوادي: |تراجع الملكية الجماعية لصالح الملكية الفردية. |اتجاه القبائل الرعوية إلى الاستقرار. |ظهور قطاع فلاحي عصري مرتبط بالسوق إلى جانب القطاع التقليدي. |هيمنة المعمرين والقياد على الأراضي الخصبة. |معاناة صغار الفلاحين المغاربة من كثرة الضرائب. |تزايد الهجرة القروية. -في المدن: |تزايد عدد سكان المدن. |تشكل فئات اجتماعية جديدة، فإلى جانب البرجوازية الأجنبية ظهرت بوادر البرجوازية المغربية(وخاصة التجار)،وظهرت الطبقة العاملة التي كانت تعاني من طول ساعات العمل وضعف الأجور ومستوى المعيشة،وتستقر في الغالب في أحياء الصفيح(باشكو،كاريان سنترال،بن مسيك..). البداية خاتمة

اعتمدت فرنسا على الاستثمار العام والخاص وعلى تنظيم إداري محكم وعلى القوة العسكرية للاستفادة من خيرات البلاد وتهميش المغاربة وخاصة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال الذين سيكون لهم دور أساسي في تطور الحركة الوطنية وظهور المقاومة المسلحة.
الاستغلال الاستعماري بالمغرب (2)
ضمنت فرنسا عقب توقيع معاهدة الحماية نفوذها السياسي والاقتصادي بالمغرب الذي ظل صامدا لفترة طويلة في وجه الأطماع الاستعمارية فلم تجهل إمكانيات المغرب الاقتصادية في مختلف القطاعات خصوصا الفلاحية منها والمعدنية، لذلك اتجهت أطماعها نحو استغلال هذه الخيرات عن طريق استثماراتها الاستعمارية التي مولتها أكبر الشركات المالية الأوروبية، ومن بينها بنك باريس والبلاد المنخفظة شركة شنايدر وشركاؤه، وبنك الاتحاد البايسي، وعهد إلى هذه الأخيرة تنمية موارد المغرب الاقتصادية لخدمة الأسواق الخارجية، عن طريق استغلال الأراضي وتوطين الجالية الأوربية وانجاز الأشغال الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية، ورغم كون هذه الشركات قد انشئت من طرف الكونسورسيوم ( مجموعة من المؤسسات المالية التشاركية) لكنها في واقع الأمر تخضع لبنك باريس الذي يمثل الرأسمالية الفرنسية .
وكان نصيب القطاع الفلاحي مهما ، ففي بلد كالمغرب حيث تشكل الزراعة المورد الأساسي لعيش السكان تتعلق أنظار الراغبين في استثمار الأموال بالأراضي على أنها أفضل مجال لذلك فظهرت بالمغرب عدة شركات زراعية من ضمنها الشركة المغربية ، ضيعة بني عمار، الشركة المغربية للزراعة والمقاولات ( بنك باريز والأراضي المنخفضة )، الشركة الزراعية لولاد دحو التي تهتم بها المجموعات الهند الصينية واستفاذت من تشجيعات الحماية الفرنسية، فقد وصلت حركة الرساميل في هذه الشركة الزراعية 9% من المجموع سنة 1932 إلى سنة 1939 و6% بين ( 1940-1945) و55% إلى حدود سنة 1953. لكن نشاطها الزراعي كان محدودا بالنظر إلى الطابع الاستعماري الذي يحدد توجهها الاستثماري، وكذلك بفعل ما يمثله الأجنبي داخل بلد مستعمر كالمغرب في تلك الفترة ، فقد تعرض المستوطنون لمقاومة الأهالي بحيث كانت السنوات الأولى للحماية إلى حدود الثلاثينات بالنسبة للاستعمار بطيئة وكذا بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين بحيث يرى هؤلاء أن الوجود الاستعماري مهزوزا بالمغرب ما لم يقع على دعائم يمثلها المستوطنون الزراعيون ولم يكن أمامهم الحماية سوى تشجيع الاستيطان الزراعي، والبحث عن وسائل وآليات استعمارية تستطيع بها الاستحواذ على الأراضي في وقت كانت معظمها في يد القبائل والجماعات بحيث أدت عملية التهدئة التي قام بها الاستعمار ضدها وكذا انهاء السيطرة على مجملها خلال الثمانينات (1934) إلى تطور وثيرة الاستغلال بوثيرة كبيرة داخل الأراضي المغربية التي تحولت إلى يد المعمرين بفضل تشجيعات الحماية وتواطئ المتعاملين بها، وغزت الوسائل العصرية معظمها ( الري العصري، استعمال المكننة والأسمدة) مستفيدة من الظروف الطبيعية المناسبة ، وكذا إلى توفير المياه والأراضي الخصبة والمراعي الشاسعة، هدفها الأساسي إنتاج المنتوجات التسويقية لتلبية حاجيات المتربول الفرنسي، في الوقت الذي بقي القطاع المغربي بعيد عن أي تحسن بل يسير نحو الانهيار، إذ ظل غارقا في أساليبه التقنية التقليدية على غرار ما كان عليه في القرن 19 متجاوزا كل إصلاح قامت به الحماية لأنه لا يخدم سوى مصلحة المستوطنين الزراعية وفي نفس الوقت افقد الفلاحين جميع التوازنات التي يقيمونها بين ( البيئة التقنيات. ديمغراقيا ) وظلوا عاجزين عن مسايرة متطلبات الاقتصاد الاستعماري وقادهم هذا إلى تفاقم أوضاعهم وانهيار انتاجهم الزراعي اللذان ظلا تحت وحمة المستوطنين الزراعيين وادارة الحماية.
استعمال الأراضي:
أساليب الحماية للاستحواذ على الأراضي:
كان المبدأ الذي اعتمده سلطات الحماية هو مبدأ تأكيد وتوطين الاحتلال العسكرية عن طريق استيطان المعمرون بالأرياف المغربية وتملكهم للأراضي الزراعية، لهذا حصل المستوطنون الفرنسيون على مساحات واسعة من الأراضي اعتبرت حتى من قبل ليوطي - المقيم العام الفرنسي - موضع شبهة ، بحيث لم يرحب بانصباب المعمرين نحو الأراضي المغربية فقد كلن يخامره الشك في بعض الوسائل التي كانوا يلجئون إليها فقد قال في سنة 1916م مشيرا إلى حوادث تعود إلى ما قبل 1912م " إن المفوضية الفرنسية كانت تعمل على تشجيع جماعة من الفرنسيين على امتلاك الأراضي دون التحقيق فيما إذا كان لهم حق قانوني في ذلك" وربما كان يشير إلى الأساليب التي التجأ إليها الفرنسيون أو الأجانب بصفة عامة لامتلاك الأرض وذلك عن طريق المخالطين في الميدان الفلاحي ، الذي كان لهم دورا هام في تثبيث أقدام الاستعمار فوق أراضي الفلاحين.
لكن بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912م سلكت السلطات الفرنسية بالمغرب أساليب جديدة كان أغلبها قانونيا، وهذا راجع إلى العوائق التي صادفت الاستيطان الزراعي إذ ثمة بنية عقارية معقدة تتكون أساسا من ما يلي:
· ملكية المخزن وتشمل الغابات والمساحات الخاصة بالشرق والشواطئ، الأودية، العيون، الآبار والسواقي العامة .
· أراضي الجماعة: وهي ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت.
· ملكية الكيش: وهي أراضي تابعة للدولة وأعطي لبعض القبائل حق التصرف فيها مقابل التزامها بحمل السلاح في جيش المخزن…
· ملكية الأوقاف.
· ملكية الأفراد.
هذه البنية العقارية وضعت سلطات الحماية في حيرة من أمرها فكيف سيتم توزيع هذه الأراضي على المعمرون؟ دون ، تثير الرأي العام المغربي وخاصة الفلاحين وأهالي البادية.
فبمجرد قيام الحماية بالمغرب بتنظيماتها الإدارية والقضائية عملت على تقنين الطرد الجماعي للفلاحين بحجة امتلاكهم واستغلالهم الأراضي بطريقة غير قانونية، وبدأت تنهج سياسة الابعاد والحصر أي ابعاد الفلاحين من الأراضي الخصبة وحصرهم في المناطق القاحلة وقد ركز المستوطنون الزراعيون وادارة الحماية على أراضي المخزن والأوقاف والأراضي الجماعية لجعلها الميدان الرسمي للاستيطان الزراعي الأوربي، ولعبت عملية التحفيظ العقاري التي أحدثت بموجب ظهير غشت 1913 وقرار انشاء المحافظة العقارية سنة1914م دورا أساسيا لإرغام الفلاحين على التنازل عن أراضيهم الغير المحفظة، بحيث كانت معظم الأراضي التي يملكها المغاربة غير مسجلة ولا تعتمد عل سند قانوني خصوصا بالبوادي إذ ثمة نزاعات كانت تقوم بين الأهالي حول الأرض الزراعية وذلك بتحويل الحدود التي لم تكن تحكمها سوى الأعراف والتقاليد الموروثة، وفي هذا الصدد " كتب ف.بيكي V.piquet : صحيح أن كثير من هذه الممتلكات كانت محط نزاع من طرف الأهالي ولم تكن لتصبح نهائية التمكلك إلا بتطبيق النظام العقاري الجديد " . ويستمد نظام التسجيل العقاري روحه من " النظام الأسترالي ( عقد طورانس ) الذي طبق بنجاح في تونس ومدغشقر، يستند على مستند الملكية الذي يحمل الاسم والمساحة والحدود، تصميم العقار والواجبات العينية المفروضة عليها ومختلف التفويضات ويسجل هذا النص في الدفتر العقاري ويصبح عقدا بالحالة المدنية للاملاك العقارية "
.فتطبيق عهد النظام العقاري سيجعل الكثير من الفلاحين المغاربة يفقدون أراضيهم، وذلك لعجزهم عن تسديد نفقات التسجيل أو لعدم توفر الشروط التي تتطلبها عملية التحفيظ نجد مثلا مستند الملكية الذي تطالب به المحافظة العقارية، فمعظم الملكيات العقارية بالمغرب وخصوصا بالبوادي لا يتوفر أصحابها على معومات كافية عن ملكياتهم فقد تكون موروثة ولا يعرف اسم صاحبها أو تكون مشتركة بين مجموعة من الأفراد أو عائلة بكاملها .حتى مساحتها وحدودها قد تكون مجهولة فقد دأب السكان بالمغرب على اتباع أعراف وتقاليد كما هو الشأن كذك عند بعض العائلات البربرية. تمكنها من حماية ممتلكاتها من التجزء والضياع حيث نجد أن الملكيات الزراعية غير قابلة للبيع ولا للرهن، وفي حالة البيع تملك العائلة حق الشفعة. كما يلعب الوقف سواء للأملاك العائلية أو العمومية الغير قابلة للتصرف فيها عملية لحماية الأملاك العقارية من الاندثار وفي الحقيقة لم يكن بإمكان هذه الأساليب التي نهجها السكان بالمغرب في فترات سابقة عن الحماية إلا شكلية بل ستصبح بدون جدوى أمام الإجراءات التي اتخذتها الحماية بصدد التسجيل العقاري، وقد ساهم نظام التسجيل في خلق مفهومين جديدين يتعارضان كليا مع منطق النظام القبلي وساعد على قلب البنى التقليدية القائمة بحيث برز مفهوم الحدود ومفهوم حقوق الحيازة تزامنا مع اختلالات جديدة كانت بمثابة التناقضات البدائية لحركية الملكية السريعة أهمها المضاربات الفاحشة التي يقودها كبار المعمرين وكذا الاصلاحات الاستعمارية، الهادفة إلى اصلاح الأراضي لتسهيا الاستغلال، أثرت بذلك على المجال المشترك للجماعات القبلية بتقليص المجال الرعوي، والزراعة في نفس الوقت على أن الآثار المترتبة عن التسجيل العقاري لم تكن آلية بل أبعادها الاستعمارية امتد عبر فترات الحماية الفرنسية بالمغرب. ففي الوقت التي تنكب فيه رؤوس الأموال الأجنبية على أراضي القبائل المشتركة والخاصة معا بدأنا نلاحظ توازننا مع ذلك انكباب ديموغرافي قوي للقرويين الذين فقدوا أراضيهم على الحواضر، كما أن مثل تلك التقاليد وآلأعراف التي أشرنا إليها لا يمكنها أن تصمد أمام التدخل العنيف للقواد والأعيان الذين كانوا يعينون من طرف المخزن كزعماء قبائل للقيام ببعض الوظائف كجمع الضرائب والحفاظ على الأمن. فقد استغلوا هذه المهام لامتلاك مجموعة من الأراضي والإقطاعيات التي حصلوا عليها بفعل دورهم القيادي في القبائل أو عن طريق الابتزاز. ومنذ 1912م حافظت سلطات الحماية على دورهم هذا وأعطتهم امتيازات واسعة وربطت مصالحهم وآفاقهم بالوجود الاستعماري وتوسعه فتغاضت عن الابتزازات للأراضي والأموال وأعمال السخرة التي يقوم بها هؤلاء في حق آهالي البادية، كما هو الحالة في حالة الكلاوي وغيرهم " إذ كان يسخر العمال لاستغلال أراضيهم ولا يدفع لهم أجرا وقد استولى بوسائل مختلفة على جزء من الأراضي الجيدة بجنوب المغرب ولا شك في صحة القول بأنه أكبر مستغل بشمال أفريقية " وكانت غاية الحماية الفرنسية من تقوية نفوذ القواد الكبار هو استخدامهم في إخضاع الأراضي الزراعية والرعوية عن طريق الحفاظ النظام القبلي التقليدي وتجزئته في نفس الوقت بحيث لا تسمح للقبائل بتطوير علاقاها الاجتماعية والاقتصادية فيما بينها في وقت كان معظم القبائل تقوم ببعض التحالفات والتعاضدات للحفاظ على مواردها من الأراضي والماء والمراعي والأسواق سواء في السهول والجبال .فقد كان قرار اليوطي سنة 1914م لعدم خضوع القبائل البربرية لإدارة المخزن ولاغ لسلطة القاضي القضائية بل لمحاكم عرفية تم تنظيمها سنة 1930م شكلا من التجزيء القبلي الذي سيسهل الاستيلاء على اراضيها بسهولة وتفويتها للمعمرون وكبار الملاكين,وذلك باستغلال الصراع الذي قد يقوم بين هذه القبائل ومثيلاتها المعربة. وتعزز نظام التحفيظ العقاري ومختلف الأساليب الأخرى بقرار من الحماية الفرنسية أكثر جرأة ويتعلق الأمر بقرار 9 نونبر1916م الذي أنشئت بموجبه لجنة الإستيطان حيث قررت توزيع الأراضي على المزارعين الأوروبيين. وكان ذلك وفق النسب التالية 25% لمعطوبي الحرب من الدرجة الأولى 50% للأشخاص المجودين بالمغرب من سنتين بنية البقاء لإقامة مصالح زراعية وتنقصهم الإمكانيات 25% للمهاجرين. بل حاولت تدعيم الاحتلال بإسكان عائلات فرنسية في البوادي المغربية ويمكنها من استغلال أراضي زراعية ورعوية، وبموجب هذا القرار لن يتورى الأوروبين عن انتهازية فرصة للضغط على الحماية لتفويت بعض الأراضي لهم وعلى الأرفاد لبيع أراضيه

   

I'm reading: الإستعمار الفرنسي و الإسباني للمغرب

بقلم أسامة بويردن

أنا من المغرب، احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات حول الحاسوب ولاأبخل به عليكم، وخطرت لي فكرة عمل مدونة تضم كل المجالات التعليمية للكومبيوتر التي أستطيع إفادتكم بها، فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام وأي استفسار ان موجود وشكرا

قسم :